البحث

أضف كلمة البحث



إستفتاء ..
هل سيقود الامير مشعل بن سعود هيئة أعضاء شرف النصر كما كان يقودها الأمير منصور بن سعود ثم الأمير تركي بن ناصر ؟
نعم
لا

 

القائمة البريدية

أضف الإيميل الشخصى
اشتراك
إلغاء الاشتراك


إنسان وقانون »
إقامة وإعارة


من المظاهر المتهمة بالنيل من حقوق الانسان ما يتعرض له العامل غير السعودي بدعوى هروبه من كفيله,.
إنها دعوى سهلة المنال ولا تكلف اكثر من بلاغ يتقدم به الكفيل الى الجهة المختصة ويحصل بموجبه على أمر بمطاردة العامل وتوقيفه وقد يكون العامل ليس هاربا وانما على خلاف مع كفيله ويلقى عليه القبض وهو يراجع مكتب العمل او اللجان العمالية أو قسم الشرطة أو الامارة!
ان الكثير من هذه البلاغات ليست جادة والهدف منها الضغط على العامل ولذلك يُفترض حصر الهروب في نطاق ضيق يحتمل الجدية مثل وجود العامل بعيداً عن موقع العمل او السكن والعمل لدى الغير.
وباستمرار فانه ليس مطلوبا من العامل أن يثبت عدم هروبه لأن هذا بخلاف القاعدة الفقهية الواردة بحديث البيهقي رضي الله عنه: (البيّنة على المدعي واليمين على المنكر) فالكفيل هو الذي يدعي الهروب وعليه أن يثبته ولا يستطيع الكفيل أن يفعل ذلك إلا اذا كان العامل في مدينة أخرى دون تكليف أو يعمل لدى الغير دون اتفاق.
والمظهر المؤسف في هذه القضية عدم حمل العامل رخصة الاقامة، إما لأن كفيله انتزعها منه أو لأنه لم يستخرجها له أصلا,.
واللبس هنا اعتقاد الكفيل الخاطىء أن رخصة الاقامة ملك له لمجرد أنها تنص على اسمه ولكنها للعامل، وهي وثيقة رسمية تمنحه قانونية الاقامة في المملكة، وبالتالي فليس من حق الكفيل أن يحتفظ بها.
فاذا ما وجد عامل لا يحمل هذه الرخصة فانه يجب ألا يتحمل وزر كفيله فلا تزر وازرة وزر اخرى، وبدلاً من إيقاف العامل يفترض مساءلة الكفيل عن عدم حمل عامله رخصة الاقامة.
في هذه الحالة وكذلك حين يكون العامل غير هارب نريد أن نرفع عن المملكة تهمة المساس بحقوق العامل غير السعودي، وأن نقدم جوابا واضحا للمنظمات الدولية بشأن إيقاف العامل بدعوى الهروب غير الصحيح أو عدم حمل رخصة الإقامة.
* ومما زاد الوضع تعقيدا منع الاعارة كنوع من سبل تهدئة الامور بين العامل وبين كفيله لبعض الوقت، اذ حين يحتدم الخلاف لا يوجد حل إلا عودة العامل الى بلده أو نقل الكفالة ومعظم الكفلاء لا يقبلون التنازل عن كفالة العامل، وحتى إن قبلوا فانهم يشترطون الحصول على نفقات الاستقدام، بل انهم أحيانا يساومون على التنازل فيطلبون من العامل مبلغا يفوق التكاليف.
لذلك تبقى الاعارة المخرج الافضل للحد من الهروب والمخالفات القانونية الاخرى كالتستر والعمل لدى الغير.
ويمكن أن نعيد الاعارة بتنظيم آخر؛ فتكون بموافقة الجوازات ومكتب العمل من خلال رخصة محددة المدة تُسمى (رخصة الاعارة) برسم رمزي.
* الإعارة تحقق الاستقرار للأيدي العاملة وتحد من الاستقدام وحركة القادمين والمغادرين، والواقع أن هذا من أكبر سلبيات سوق العمل السعودية، حيث يحتاج العامل القادم الى الوقت ريثما يستقر في حين تحقق الإعارة حركة انتقال داخلي للعمال الذين استقروا.
بل ان السماح بالإعارة المنظمة سوف يخفف العبء على الجوازات فيما يتعلق بمخالفات نظام الاقامة وتعليمات الكفالة وهي في الواقع تبذل الكثير من الجهد والوقت لضبط هذه المخالفات.
وفي الغالب يقع رجال الجوازات بالحرج أمام التفاف الكفلاء والعمال على منع الاعارة بتحرير عقود مقاولة صورية تسمح للعامل بالعمل لدى غير كفيله من خلال الاتفاق بين كفيل العامل ومن يعمل لديه وهو في معظم الاحوال اتفاق صوري قد يكون العامل هو الذي أمضاه نيابة عن كفيله.
* إنني اهتم بعدم إيقاف العامل دون تهمة حقيقية وعدم إعفاء الكفيل من المسؤولية حين لا يحمل العامل رخصة إقامة أو يكون بلاغ الهروب غير صحيح, وأرى أن السماح بالاعارة ومحاسبة الكفيل على الاحتفاظ برخصة الاقامة من وسائل حفظ حقوق العامل غير السعودي.
واذا ما فعلنا ذلك فإن ما تقوله المنظمات الدولية وما تكتبه الصحافة العالمية سيجد ردا ملائما.

الأحد 17 ,صفر 1421
الجزيرة ـ إنسان وقانون



تعليقات (2)

1

إقامة وإعارة

بواسطة: أيمن كامل     الدولة: السودان

بتاريخ: 10-08-1435 هـ 09:29:21

بدءاً أرجو أن لا يفوتني كما فاتني سابقاً أن أبدي إعجابي بإسلوب ورقي وسلامة وجان الأستاذ محمد الدويش فقد قرات المقال صدفة ولا أظنني أسمح للصدفة تقودني للقراءة له بل ساتصيد الموقع وأستفيد من مقالاته وموضوعاته فأنا أشاطرك الراي استاذ محمد الدويش في أنظمة السعودية تحتاج إعادة صياغة موضوعية لعلاقة العامل الوافد بالكفيل إن لم تتجه الانظمة لجعل الدوله هي كفيل العامل الوافد ولو لم تحاصر الدولة الكفيل بالإجراءات والضمانات لحسن استخدامه لميزة جلب العمالة وجعلها خاضعة لسلطانه فستزداد رقعة المتاجرة في العمالة التي تشبه المتاجرة في البشر في ذاتها لا الخدمة التي يقدمونها ,ارى ان الإعارة تبدو حلاً يلوح في أفق مشكلة تكدس العمالة المهرة عند من لا يحتاجهم ويفرض عليهم أتاوات ومقابل مادي في سبيل أن يمنحهم بعض الحرية للعمل دون تصيد الأنظمة لهم.

2

حقوق العمالة او إقامة وإعارة

بواسطة: حسن العنزي     الدولة: السعودية

بتاريخ: 27-03-1436 هـ 09:37:49

اخي صاحب المقالة كلامك صحيح ولاكن الاحض عليك تئثير قول الدول المعادية الهذا البلاد وشعبة ودينة عزيز نرجو ان تنظر للكثر هل هو الظلم من الكفيل او استغلال العمالة الثروات البلاد أنا صاحب متجر خضار واعرفة العمالة زين مافية متجر الا يدفع للكفيل مبلغ بخس وباقي الدخل لة الاف المحلات فلاو الظلم كثير سوفا تجد بلادهم تثير البلبلة وتشكي وتشهير في بلادك ولاكن مستفيدة دول العمالة لاديك وظلم قليل وتجد البلاد المعادية الظالمة هي من تدعي ظلم الكفلا المكفولينهم انا في سوق الجملة لاستطيع شراء الخضار من المؤسسات المسوقة المنتوجات ازرعية مثل مايشتري الهندي والبكستاني والبنقالي وعند ماتتي لبلادية يهربون ويتفرقون ولايبيعون بحجة انه السعودي ليس موجود الذي متستر عليهم ويدعي ان المبسط لة